آسیب‌های تصدی‌گری افراطی دولت‌ها در اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۶۷۵۵
ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قوانین لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد و مجلس هم بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند، گفت: خصوصی‌سازی اقتصاد محقق نخواهد شد، مگر اینکه تحولی اساسی در نگرش و اقدامات دولت نسبت به این موضوع شکل گیرد.
احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم کاسته شدن از تصدی‌گری افراطی دولت در اقتصاد، اظهار کرد: پرهیز دولت از خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی و اصرار بر مداخله‌گری بیش از حد، معضل اصلی اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در مسائلی نظیر رانت ارزی و فاجعه رخ داده در بازار بورس هم رد پای شرکت‌های دولتی دیده می‌شد، افزود: هر دولتی که روی کار می‌آید، هیچ تمایلی به از دست دادن این شرکت‌ها و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی ندارد، چراکه اینها منبع توزیع ثروت و قدرت است و افراد زیادی هم خواهان عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بخش زیادی از شرکت‌های دولتی مداخله‌گر در اقتصاد، زیان‌ده هستند و در مراحل استخدامی این شرکت‌ها نیز فسادهایی رخ می‌دهد و شرایط به گونه‌ای است که رهبر انقلاب نسبت به این میزان از مداخله دولت در اقتصاد هشدار می‌دهند. این وظیفه تمام نهادها و بخش‌های مختلف حاکمیتی است که نسبت به حل این معضل و واگذاری شرکت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی اقدام کنند.
ارکانی با بیان اینکه قوانین لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد و مجلس هم بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند، گفت: اما باید توجه داشت بهترین قوانین هم تنها در صورتی اثرگذارند که عزمی برای اجرای آن‌ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال بر اساس قانونی که ۴۰ سال پیش تصویب شده، باید ۵ درصد سهم اقتصاد کشور به تعاونی‌ها واگذار شود، هرچند تا کنون مجالس مختلف بر اجرای این قانون نظارت داشته‌اند، اما نهایتا ۲ درصد از سهم اقتصاد ما به تعاونی‌ها واگذار شده است.
وی اضافه کرد: مجلس بر اجرای قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی اقتصاد هم نظارت می‌کند، اما متاسفانه دولت‌ها تمایلی برای حرکت در این مسیر که مورد تاکید رهبری هم هست، ندارند. خصوصی‌سازی اقتصاد محقق نخواهد شد، مگر اینکه تحولی در نگرش و اقدامات دولت نسبت به این موضوع شکل گیرد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس در پاسخ به اینکه آیا می‌توان طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی را تلاشی از جانب دولت در راستای واگذاری درصدی از اقتصاد کشور به بخش خصوصی دانست، عنوان کرد: طرح مولدسازی صرفا در مورد واگذاری املاک و مستغلات مازاد دولت به بخش خصوصی است، نه واگذاری مدیریت‌ها. اما به هر حال همین هم موثر است. میزان زیادی املاک و زمین به عنوان حیاط خلوت دستگاه‌های دولتی رها شده است و اراده‌ای جدی می‌طلبد تا با واگذاری اینها، دولتی چابک و بدون هزینه اضافه داشته باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی تصدی گری دولت مولدسازی اموال مازاد دولت بخش خصوصي استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری اخبار اجتماعی خوزستان استانی ورزشی نوروز نوروز 1402 استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری شرکت های دولتی بخش خصوصی خصوصی سازی بر اجرای شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۶۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان